Question

با سلام و تقدیم احترام

اینجانب نسرین نظری گنجه با تقدیم وکالتنامه به شماره مورخ از تجدیدنظرخواه خانم هانا شاهمرادی در اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۴۵۲۳۵۹۴ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مفتح که به موجب آن حکم به بطلان دعوای موکل صادر گردیده است، مراتب اعتراض خود را به تجویز بندهای «الف»، «ج» و «هـ» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم اعتبار مدارک، عدم توجه قاضی به دلایل و مخالف بودن رای با قوانین موضوعه) به استحضار می‌رساند:

شرح ماوقع:

ریاست محترم، تجدیدنظر خوانده ردیف دوم با استناد به مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی، مدعی هستند که خوانده ردیف اول (پدر موکل) اختیار انجام هر نوع معامله، بدون الزام به رعایت غبطه و مصلحت موکل را داشته و اقدام انجام شده، صحیح است. دادگاه بدوی با تمرکز به اینکه محمد علی شاهمرادی (پدر) موکل بوده و اختیارات گسترده پدر را در انجام معامله را کافی دانسته است و نتیجه گرفته است که انتقال صورت گرفته، حتی اگر از منظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده باشد ولی با عنایت به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی موجبی برای بطلان قرارداد فوق وجود ندارد و بر همین اساس این دعوی را مردود و حکم به بطلان اعلام نموده است.

۱/ خروج ولی از حدود اختیارات قانونی:

برخلاف برداشت دادگاه محترم نهاد ولایت قهری در حقوق مدنی و فقه امامیه، نهادی حمایتی و بر پایه امانت‌داری است. بر اساس قاعده مسلم \تقييد ولایت به مصلحت\، اذن قانون‌گذار به ولی قهری جهت تصرف در اموال مولی‌علیه، اذنی مطلق نبوده بلکه ذاتاً مقید و مشروط به رعایت غبطه و مصلحت صغیر است. به تعبیر دیگر، \مصلحت\، علت غایی و شرط نفوذ تصرفات ولی است. وقتی ولی معامله‌ای انجام می‌دهد که در آن مصلحت صغیر رعایت نشده (مثلاً ملک را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی فروخته)، شرط اذن قانون‌گذار منتفی شده است. هرگاه اقدام ولی فاقد مصلحت باشد، عمل وی فضولی و غیرنافذ خواهد بود. عدم ارزیابی قیمت ملک توسط دادگاه، مانع از کشف حقیقت و احراز این خروج از اختیار شده است. آنچه محل تاکید است که ولایت، حق نیست؛ سمت است، در حقوق مدنی، برخی اختیارات جنبه «حق» دارند (مثل حق مالکیت که مالک می‌تواند مالش را حتی خراب کند)، اما ولایت یک «حق شخصی» برای پدر یا جد پدری نیست، بلکه یک «سمت و نیابت قانونی» است. قانون‌گذار این سمت را به ولی داده تا اموال صغیر را «اداره» کند، نه اینکه آن‌ها را تضییع کند.

در تکمیل عرایض به قواعد حقوقی و نظر امام خمینی (ره) و دکترین حقوقی در این باب اشاره میکنم:

همانطور که عالیجنابان مستحضرید؛ قاعده فقهی و حقوقی \لاضرر و لاضرار فی الاسلام\ به عنوان یک قاعده حاکم بر تمام احکام و قوانین، هرگونه حکم یا تفسیری از قانون را که موجب ضرر به صغیر شود، نفی می‌کند.

در پرونده حاضر، دادگاه بدوی بدون توجه به عدم رعایت مصلحت صغیر، اقدام ولی را صحیح تلقی کرده است. پذیرش این امر، راه را برای تضییع اموال صغار هموار می‌سازد.

Explanation:

🆕 New Concept Discovered: Legal Guardianship and Minor's Best Interest (مصلحت مولی‌علیه)
The legal requirement that a guardian's actions must benefit the ward.

Step 1: Analyze the Document Type and Context

The provided image is a legal petition or appeal brief (لایحه تجدیدنظرخواهی) written by an attorney, Nasrin Nazari Ganjeh, representing her client, Hana Shahmoradi. The appeal objects to a primary court judgment (دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۴۵۲۳۵۹۴) issued by Branch 213 of the General Civil Court of Tehran (مجتمع قضایی مفتح). The primary court had dismissed the client's lawsuit, which sought to declare a transaction null and void (ابطال معامله).

Step 2: Identify the Core Legal Dispute

• The Opposing Party's Argument: The second-row respondent (the buyer) argues that the first-row respondent (the father/legal guardian of the client) had absolute power of attorney and legal guardianship to conduct any transaction on behalf of his child without being bound by the child's best interest (رعایت غبطه و مصلحت). The primary court accepted this, stating that the father's broad legal authority under Article 1184 of the Civil Code meant the transaction was valid, even if it was not economically beneficial to the minor.
• The Appellant's Counter-Argument: The attorney argues that the primary court misinterpreted the concept of compulsory guardianship (ولایت قهری). She asserts that a guardian's authority is not absolute; it is strictly bound by the rule of "limiting guardianship to the ward's best interest" (تقييد ولایت به مصلحت).

Step 3: Break Down the Legal Arguments Presented

1. The Principle of Best Interest (رعایت غبطه و مصلحت): In Shiite jurisprudence (فقه امامیه) and Iranian Civil Law, guardianship is a protective and fiduciary institution, not an absolute right. Any transaction conducted by a guardian that lacks the ward's best interest (e.g., selling the minor's property significantly below its actual market value) is unauthorized/unauthorized by law (فضولی) and therefore non-binding/unenforceable (غیرنافذ).
2. Nature of Guardianship (ولایت): The attorney emphasizes that guardianship is a "legal position and representation" (سمت و نیابت قانونی) meant for administration and protection, not a "personal right" (حق شخصی) that allows the guardian to waste or destroy the minor's assets.
3. The Rule of No Harm (قاعده لاضرر): The attorney invokes the well-known Islamic jurisprudential maxim "La Darar wa la Dirar" (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) to argue that no legal rule or interpretation can be used to justify harm or the destruction of a minor's property.

Answer:

This document is a legal appeal brief (لایحه تجدیدنظرخواهی) in Iranian civil law.

Summary of the Case:

• Appellant: Hana Shahmoradi (represented by attorney Nasrin Nazari Ganjeh).
• Subject: Appealing a judgment from Branch 213 of the Civil Court which validated a transaction made by the appellant's father (as her legal guardian) that allegedly harmed her financial interests.
• Core Legal Argument: The attorney argues that under Iranian Civil Law and Islamic jurisprudence, a father's legal guardianship (ولایت قهری) is not absolute. It is strictly conditioned upon protecting the minor's best interest (رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه). Because the father sold the property significantly below market value, the transaction lacked "best interest," making it unauthorized/unenforceable (\(\text{فضولی}\)) and subject to annulment.